وقال رئيس لجنة الإعلام إبراهيم الموسوي:" سألنا الوزير عن موضوع ال "اي وان"، التي توزع عند موزعي خدمة الانترنت فوق ال 100 او 200 دولار. لماذا ستذهب الى جيوب موزعي الانترنت؟ الهاجس الاساسي أن تزيد السعر على الناس والمواطنين الذين يدفعون الثمن كموضوع مولدات الكهرباء ولكن هي حركة غير كافية، نخاف أن نقع في نفس المشكلة في موضوع الانترنت وكيف أن كل موزع يتحكم بالاسعار".

ولفت إلى أن القرم "وعد بمعالجة الموضوع، وأن ترفع التعرفة من خلال مرسوم، ونحن في حاجة إلى مرسوم آخر لنقرّ هذه التعرفة. وقلنا له يجب مراعاة الأمر لكي لا يكون العبء ملقى على عاتق الناس".

كما أعلن الموسوي أن الوزير عرض  خطة لإنقاذ القطاع بعد معرفة كاملة بخفايا الموضوع. لدينا مليونين و 200 ألف مشترك بالانترنت 600 ألف منهم للدولة اللبنانية و 600 ألف مايسمعونه غير الشرعية، ومئات الدولارات تحجب عن خزينة الدولة، ونحن ننتظر ان يقدموا لنا معطيات".

وأضاف:" تحدث الوزير عن عقبات في الطاقة البشرية والموضوع المادي. عندما ترفع التعرفة، لتذهب إلى خزينة الدولة، مع الأسف كل الأموال التي تصرف ليس للقطاع وصيانة القطاع، هذه الأموال تذهب لرواتب وشراء محروقات، نحن نطالب الوزير والحكومة أن تضع يدها على هذا الموضوع وتطهير القطاع من كل المنتفعين الذين راكموا أموالاً على حساب الشعب اللبناني، وكل أعضاء اللجنة متفقة على التطهير الكامل، ودعم خطاب الإصلاح. ولا أعرف كيف الدولة تعطل النافعة، وتسمح بتعطيل الدوائر العقارية وتسمح أن يبقى بعض المنتفعين المتسلطين كمافيات على قطاع الاتصالات.. نحن سنتابع الموضوع إلى آخره".