وأضاف :"أما ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تم احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة / تسعون ألفا- 90 ألفاً، فهو أمر مرتبط بإجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 ألفاً وتتم معالجته بين المعني ومصرفه الذي يقوم بإعادة الفارق إلى صاحب الحق فيه". 
 
ودعا الوزير الخليل الذين "حصلت معهم أموراً مماثلة، مراجعة مصرفهم على الفور".