موضحة أن ذلك يشمل رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام.

وفي بيان لها، نفت الوزارة اي تمييز يين موظفي القطاع العام، وان سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات دون اي استثناء، موضحة انه بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فانه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك.