وقال مستشار البنك العراقي إحسان شمران في حديث صحافي إنّ "الحكومة دعمت حزمة الإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي"، لافتاً إلى أنّ "هناك تناغماً كبيراً بين السلطة المالية والحكومة".

وأضاف شمران أنّ" الدول التي تكون أنظمتها القانونية جيدة يكون اقتصادها ممتازاً كونها لا تتعامل بالدولار"، مشيراً إلى أنّ الشركات والمؤسسات الحكومية ومنها الخطوط الجوية العراقية، "استجابت من خلال الاعتماد على قوة الدينار العراقي بصرف النظر عن سعر الصرف".

وتابع المستشار المصرفي أنّ "الجمهور بدأ بالتعامل بالدينار العراقي كعملة وطنية"، موضحاً أنّ ذلك سيمتد للقطاع الخاص ومنها "معارض السيارات، وفي مرحلة قريبة فإنّ تاجر الأثاث والكهربائيات لن يحتاج للدولار".

وأكد أنّ هذه الخطوة تعتبر خطوة حقيقية و"نقلة كبيرة للاقتصاد المنظم"، شارحاً أنّ "قيمة الدينار الحقيقية الموجود الآن يبلغ أكثر من دينار ونص، كون احتياطات البنك عالية جداً وبالتالي غطاء العملة الوطنية عال".

ويوضح شمران أنّ "واجهة العراق الاقتصادية هو البنك المركزي"، الذي يقوم بالخطوات التصحيحية وأهمها المنصة التي حولت التجارة الخارجية بالعراق إلى تجارة حقيقية، بعد ما كانت العلاقة بين الدولار الذي يخرج من البلد والسلع مقطوعة الصلة بينهما.