ورأى ياغي في بيان "أن الفزلكة التي صدرت عن مجلس الوزراء بإعطاء زيادة من اليد اليمنى وأخذها من اليسرى لن يكتب لها الحياة اكثر من شهر. هذه الفزلكة ستتسبب بضخ كميات كبيرة  من العملة الوطنية لزوم زيادة الرواتب، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي إلى ارتفاع في مؤشر منصة صيرفة ومن ثم ضرب للرواتب من جديد".
 

ودعا إلى تثبيت سعر صيرفة لرواتب القطاع العام وعدم التلاعب به، مضيفاً:" بالرغم من أن الزيادة لا تلبي الطموحات، ولكن يبقى الأمل قائماً في تغيير النهج الاقتصادي. إن جميع القطاعات الانتاجية والمؤسسات عملت على دولرة مبيعاتها ورواتب عامليها وبقي موظف القطاع العام ينتظر الفتات بالرغم من خسارته كل ما يملك".

وختم: "إن المجلس التنفيذي للقاء الوطني سيبقي اجتماعاته مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب والذي من شأنه إعلاء شأن الوظيفة العامة وخدمة أبنائها".