عطيّة أشار إلى أنّ الجلسة كانت للبحث في إقتراح القانون حول الإطار القانوني والتنظيمي للمرافىء في لبنان، معتبراً أنّ توحيد المرافىء العامة في لبنان نقلة نوعية.

بدوره، الوزير حميّه أشار إلى أنّه شرح لمدة ساعتين اقتراح القانون والمرافىء حيث أنّ اللبناني يعيش في حالة منافسة، لافتاً إلى أنّ عمل المجلس الوطني للمرافىء سيكون رسم سياسة المرافىء.