وبحسب الموقع، ومع تسليط الضوء على صحة القطاع المالي العالمي، أظهرت الدراسات الاستقصائية العالمية عام 2022 أن ثقة الجمهور في المؤسسات المالية تتباين في جميع أنحاء العالم، وتتراوح من 4% في لبنان إلى 95% في الكويت.

ولا يعني حجم اقتصاد أي بلد دائماً ثقة الجمهور، بحسب "غالوب"، حيث تحتل البلدان ذات الاقتصادات الكبيرة - مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان - المرتبة العشرة الأدنى من حيث الثقة العامة.

وتظهر الاقتصادات الناشئة والنامية مثل الهند وبنغلاديش وإندونيسيا وفيتنام وتنزانيا في قائمة العشرة الأوائل، مما يبرز التباين في العوامل التي تتجاوز الدخل القومي والإنتاج الاقتصادي في تشكيل التصوّرات العامة.

وتعد الثقة في المؤسسات المالية مؤشّراً رئيسياً للثقة في استقرار وموثوقية النظام المالي، وهذه الثقة ضرورية للمؤسسات المالية لجذب الودائع والاستثمارات وغيرها من أشكال التمويل، والتي بدورها تدعم النمو الاقتصادي والتنمية.

وتعد الكويت والهند وسنغافورة من بين الدول الأولى، حيث يعرب جميع المقيمين تقريباً عن ثقتهم العالية في مؤسساتهم المالية، وظهرت أيضاً بلدان أخرى ذات دخل متوسط منخفض مثل بنغلاديش وإندونيسيا وفيتنام وتنزانيا في قائمة العشرة الأوائل.

ويتصدّر لبنان العالم بأقل ثقة في المصارف، حيث قال 94% إنهم لا يثقون بالمصارف، وتعتبر نسبة 4% من اللبنانيين الذين يثقون في مؤسساتهم المالية هي الأدنى منذ استطلاع "غالوب" عام 2006.