وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجانبان قلصا الخلافات في المحادثات خلال الأيام الأخيرة، على الرغم من أنّ التفاصيل المتفق عليها مؤقتة ولا يزال الاتفاق النهائي غير مطروح، مضيفةً أنّ "الجانبين لم يتفقا بعد على مقدار الحد الأقصى".

وأضافت أنّه بموجب شروط الاتفاقية الناشئة، "سيسمح للإنفاق الدفاعي بزيادة 3% العام المقبل بما يتماشى مع طلب الميزانية الذي قدمه الرئيس جو بايدن".

وتابعت الصحيفة أنّ الصفقة "ستقطع 10 مليارات دولار من 80 مليار دولار" زيادة في ميزانية دائرة الإيرادات الداخلية التي فاز بها بايدن كجزء من قانون خفض التضخم الخاص به.

وبحسب الصحيفة، ما يتبلور سيكون محدوداً أكثر بكثير من العرض الافتتاحي من الجمهوريين، الذين طالبوا برفع سقف الديون حتى آذار/مارس المقبل مقابل 10 سنوات من تخفيض الإنفاق.