وخلال افتتاحه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بحضور مديره العام الدكتور بدر مال الله ووكيله الدكتور وليد عبد مولاه، أشار إلى أننا "ننكب على إنجاز موازنة العام 2023 التي نسعى ونجهد لنقدمّها إصلاحية مبنية على خطة التعافي والنهوض، ما يسهم في الوصول الى تعافٍ إقتصادي، وإلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة".

 

ولفت الخليل الى أن رفع ​الدولار الجمركي​ إلى المستوى الذي هو عليه اليوم قد رفد الخزينة بنسب ساعدت على الحد من التدهور وتعزيز بعض من الاستقرارين المالي والنقدي.

الى ذلك، أصدر الوزير الخليل قراراً حدّد بموجبه آلية تنفيذ المرسوم المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، بحيث يدفع هذا التعويض المؤقت، اعتباراً من منتصف الشهر الحالي عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين، وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين، بحيث لا يقلّ هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين ع8.000.000 ل.ل. وعن 7.000.000 ل.ل. وبالنسبة للعسكريين الذين سيجري احتساب هذا التعويض لهم على أساس الراتب والمتممات العسكرية على الاّ يزيد في مطلق الأحوال هذا التعويض المؤقت عن  5.000.000 شهرياً.