وتوقع البنك الدولي أنه بسبب سياسات الانكماش النقدي للدول هذا العام، سينخفض ​​معدل ​​النمو الاقتصادي للعالم من 3.1٪ في عام 2022 إلى 2.1٪ هذا العام.

وفي تقريره الجديد، خفّض البنك الدولي أرقامه المتوقعة للنمو الاقتصادي للعديد من البلدان في عام 2023.

ووفقاً له، سيظل التضخم يمثل مشكلة في الاقتصاد العالمي، لكن من المتوقع أن يتحسن مع انخفاض الطلب وانخفاض أسعار السلع.

وسيكون الانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 مرتبطًا بانخفاض الأنشطة الاقتصادية في البلدان المتقدمة.

لن تنمو هذه البلدان، التي شهدت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.6٪ في عام 2022، بأكثر من 0.7٪ في عام 2023، وهو ما يمثل ربع النمو الاقتصادي في العام السابق؛ لكن البلدان النامية، التي نمت بنسبة 3.7٪ العام الماضي، ستشهد نمواً بنسبة 4٪ في عام 2023، وهو أكثر من العام السابق.

وجاءت توقعات عدة دول كالآتي:

- سينخفض ​​النمو الاقتصادي الأمريكي إلى النصف تقريباً هذا العام ، من 2.1٪ في عام 2022 إلى 1.1٪ هذا العام. تقترب منطقة اليورو من الركود وستستقر بنسبة 0.4٪ في عام 2023. نمت هذه المنطقة بنسبة 3.5٪ في عام 2022.

- الصين، التي نمت بنسبة 3٪ العام الماضي، ستواجه نمواً كبيرا بنسبة 5.6٪ هذا العام.

- سيكون وضع روسيا، أفضل من العام السابق وستواجه نمواً سلبياً بنسبة 0.2٪. شهدت روسيا نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 2.1٪ في العام السابق.

- النمو الاقتصادي في تركيا انخفض إلى 3.2٪ مقارنة بالعام السابق ( 5.6٪).

- سيبلغ النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ربعاً تقريباً وسيصل إلى 2.2٪ هذا العام من 8.7٪ في العام السابق.

- في تقييمه للوضع الاقتصادي الإيراني، يتوقع البنك الدولي أن تشهد إيران نمواً اقتصادياً بنسبة 2.2% هذا العام، وهو ما يعادل متوسط ​​النمو الاقتصادي في منطقة "الشرق الأوسط وشمال افريقيا" هذا العام.

- بلغ معدل ​​نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عام (2022) 5.9٪، والتي ستنخفض وفقاً لتوقعات البنك الدولي إلى 2.2٪ في عام 2023.

ويتوقع هذا التقرير أيضاً أن يكون معدل ​​سعر النفط في عام 2023، 80 دولاراً. وبلغ معدل ​​سعر النفط العام الماضي 99.8 دولاراً. كان انخفاض سعر النفط بنحو 20 دولاراً في عام 2023 هو العامل الذي أجبر البنك الدولي على خفض توقعاته بشكل كبير لنمو اقتصادات النفط مثل السعودية هذا العام.