فالبلد الذي كان مكتفياً من كل شيء وليس عليه أية ديون خارجية أصبح الفقر المدقع سيد الموقف فيه، بعدما عطلت العقوبات الحياة وحولت الاقتصاد المزدهر إلى اقتصاد حرب معني بتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للسوريين كما يقول عضو مجلس الشعب السوري ورجل الأعمال عاطف طيفور لإذاعة النور.

حيث يشير إلى أن العقوبات جزء بسيط من الحصار، وهي تستهدف الغذاء والصحة والمواد الأولية والإنتاج والاقتصاد العام، وهي جزء من الحصار الشامل الذي يبدأ بالعقوبات مروراً بسرقة النفط من الشرق السوري وينتهي بسرقة الخزان الاستراتيجي الغذائي في الشمال، أي أنه حصار كامل لتعجيز الشعب السوري.   

ما بين الخسائر المباشرة وغير المباشرة وتلك المترتبة على وقف النمو يصبح حصر خسائر الاقتصاد السوري أمرا شبه مستحيل كما يقول لإذاعتنا الخبير الاقتصادي عمار يوسف، ويشدد على أهمية مراعاة مسألة "فوات المنفعة"، أي "أين أن كان سيكون الاقتصاد السوري لو لم تحدث هذه الحرب الظالمة"؟.
  
الرفع الجزئي والمؤقت لبعض العقوبات بعد نكبة الزلزال الذي ضرب سوريا لم يكن أكثر من كذبة لم تنطل على عاقل بعدما لم يجد السوريون ترجمة لها على أرض الواقع.

الأمر الذي يعزز اليقين بأن للعقوبات أجندة سياسية ترتبط بتقديم تنازلات من جانب الحكومة السورية، فيما يبقى المضحك المبكي أن هذه العقوبات التي تقتل السوريين يومياً قد فرضت باسم الانتصار للشعب السوري وحريته.