وتطرق الاجتماع الى ضرورة إستكمالِ البحثِ في حقوق الموظَّفين المعلَّقة والمؤجَّلة وتحديداً موضوعِ الزيادات التي لم تُقَرّ حتى تاريخِهِ، لقسمٍ من الموظَّفين .

وقد شدَّد الوزير قرم على أحَقِيَّتِها وعلى ضَرُورَة مَنحِها بشكلٍ عادلٍ و شَفَّافٍ في أقرَبَ وقت.

بدورها، أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في بيان لها أن "جميعَ الموظَّفين متساوُون في ما يَتعلّق بالحقوق داعيةً شركتي الخلوي الى الإلتزام بِتَعَهُّدَاتِهما".