السبب هو أن العقد موقعٌ عام سبعة وتسعين ولمدة خمسين عاماً، حيث كانت الدولة تأخذ بدل قيمة المتر المربع ألفين وخمسمئة ليرة لبنانية فقط بالإضافة إلى واحد ونصف في المئة بدل سهم "ليبور" في سوق بريطانيا، وهنا يوضح وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية هدف إعادة النظر بالعقد، لافتا الى ان مصرف لبنان ارسل الى وزارة المالية  ان سهم "ليبور" في بريطانيا لم يعد موجودا وبالتالي يجب ايجاد حل له، واعلمت وزارة المال وزارة الاشغال بالامر كونها المعنية بالمسطحات المائية، مؤكدا ان الهدف كحكومة هو استثمار الاملاك اللبنانية وادخال ايرادات على خزينتها.

وزارة الأشغال لم تتوانَ عن إعداد دراسة جديدة، والغاية بحسب حمية إدخال إيرادات إلى خزينة الدولة، لافتا الى انه وبناء على دراسة بالارقام تم ارسال مقترح الى مجلس الوزراء لتكليف وزراة الاشغال من جديد لاعداد مسودة جديدة وعرضها على مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة تحصين الدولة لخزينتها العامة من خلال رفدها من تلك المرافق .

واكد حمية انه سيتم اعادة النظر بالعقد بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف سعر المتر المربع للمسطح المائي الشرقي والغربي وتحصيل رسوم جديدة بشكل ثانوي .

وإذ أكد الوزير حمية أن بدل قيمة الأمتار ستكون ملايين الدولارات، أشار إلى أنه سيصار إلى إعادة النظر بالرسوم والإيرادات من العقود الموقعة مع مؤسسات على طول الشاطئ اللبناني لصالح خزينة الدولة.