البث المباشر
أوضح صندوق النقد الدولي في بيان أنّ أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة، ومقاومة الإصلاحات من قبل بعض أصحاب المصالح.
ولفت إلى أنّ التوقعات تشير إلى أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقارب 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 إذا استمر الوضع القائم، مشيرًا إلى أنّ إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما جرى النصح به ودون التوقعات.
وشدد صندوق النقد في بيانه على أنّ تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلف المودعين 10 مليارات دولار منذ عام 2020.
