وليتمكن التجار من الحصول عليه بسعر مدعوم لدفع ثمن مشترياتهم وخاصة المستوردة من الخارج، إضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية لدى المواطن.

ويكسب الموظف الفارق من ثمن الدولار المدعوم عندما يعمد الى بيعه في السوق السوداء بفارق يترواح ما بين ستة إلى سبعة آلاف ليرة للدولار الواحد فيحدّ قليلا من انهيار قيمة راتبه بتعويض معقول.

وعرفت هذه التجارة الحديثة بـ"تجارة صيرفة".، وتنفَّذ هذه العملية مرة واحدة في الشهر وبسقفِ مبلغٍ محدد لكلّ مواطن في القطاع العام لأن راتبه محدود، أما كبار التجار فقد يتخطى ربحهم الصافي عدة آلاف من الدولارات.

نظرياً  كان من المفترض لمنصة "صيرفة" أن تلجم سعر الدولار وتعزّز القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أنها لم تستطع تحقيق ذلك في الواقع بحسب عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة المعارف البروفسور بسام همدر، الذي لفت الى ان منصة صيرفة لم تقم بعملها الذي أنشأت لاجله الا وهو لجم سعر صرف الدولار، كما انها لم تساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين حيث ان الاسعار لم تنخفض مع اي انخفاض للدولار، مؤكدا ان منصة صيرفة تم تطبيقها بشكل استنسابي .

"منصة صيرفة" استفاد منها كبار التجار والمضاربين، وبشكلٍ محدود موظفي القطاع العام، فما هي مفاعيل إلغائها في حال تمّ ذلك، يجيب همدر، مؤكدا ان الغاء المنصة سيؤدي الى تضرر رواتب القطاع العام الذي استفاد من الهامش الضئيل بين منصة صيرفة وسعر صرف الدولار في السوق.

ولفت همدر الى ان الدولة اللبنانية كذلك ستتأثر بإلغاء منصة صيرفة حيث كان مصرف لبنان يقوم بجمع الدولارات من السوق ويرفد الدولة بالدولارات لدفع الرواتب والاجور للقطاع العام والمصاريف الضرورية للحكومة اللبنانية.

من الواضح أن منصة صيرفة فشلت في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويرى البروفسور همدر أن الحديث في الغالب اليوم هو عن عدم إلغاء "صيرفة"، إنما أن تصبح أكثر شفافية وأكثر عدالة،

والأهم من ذلك هو أن يترافق عملها مع خطة تعافي اقتصادية، خصوصاً في ظل الحديث عن انخفاض الاحتياطي في مصرف لبنان إلى ما دون عشرة مليارات دولار.