إلا أنه من المفيد إقرار المشروع لأنه يضبط الإنفاق ويمنع الحكومة من الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية الحاصل هذا العام، وفي السياق يأسف مقرر لجنة المال والموازنة النائب علي فياض على البدء بدراسة مشروع الموازنة بشكل متأخر جداً، ويورد مجموعة من الملاحظات، منها انها موازنة صغيرة اذا ما قورنت بحجم النفقات لان النفقات الاجمالية تبلغ 10% من حجم الناتج والذي يقدر بـ 22 مليار دولار، علما ان حجم الانفاق للناتج قبل عام 2019 بلغ 30%  .

واكد فياض ان الدول التي مرت بازمات اقتصادية ومالية مشابهة للازمة اللبنانية رفعت انفاقها في الموازنة الى 55% كما في اليونان وايطاليا بينما انفاقنا 10%  وهو انفاق متدن .

كتلة الرواتب للقطاع العام تشكل نسبة كبيرة من مشروع الموازنة، والخوف بحسب المتابعين من أن يعمد مصرف لبنان إلى طباعة الليرة مجدداً، وفي الاطار يرى فياض انه بحسب الارقام في الموازنة فانه من المتوقع ان يلجا البنك المركزي الى المزيد من طبع العملة بحيث قد ترتفع الكتلة المالية من 81 الف مليار الى 115 الف مليار وهذا له نتائج على صعيد رفع معدلات التضخم .

ويشير فياض الى ان كتلة الرواتب في الموازنة هي 30 الف مليار ليرة لبنانية يضاف لها مساعدة اجتماعية لا تدخل في احتساب المعاشات التقاعدية او تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها 45 الف مليار وهذا ما يجعل من كتلة الرواتب والاجور وملحقاتها تصل الى 92 الف مليار اي 50% من مجموع اعتماد الموازنة بينما كان الرقم قبل الازمة 37% .

إجراءات عدة يجب على الحكومة إيرادها لرفع الإيرادات في الموازنة تحدث عنها النائب فياض، مؤكدا ان رفع الجباية والاخذ بعين الاعتبار بعض الامور منها الاملاك البحرية سيؤدي الى امكانية رفع الايرادات الى 80 الف مليار وهذه الزيادات يجب ان تغطي المزيد من الانفاق على القطاعات الاساسية وتحديدا الاجتماعية منها، ويأتي في طليعتها وهو ما نعمل عليه زيادة الانفاق على الصحة، التعليم، المياه والاتصالات.

من الضروري العمل لإقرار الموازنة في كل عام، ولكن يجب أن يتلاءم إعداد المشروع مع الواقع الاقتصادي والمالي للبنان، وأن لا يشكل عبئاً على ذوي الدخل المحدود من خلال فرض الضرائب لتغطية العجز.