وجاء في بيان للوكالة أنّ "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقّع للماليّة العامّة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".

وأضاف البيان: "ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسّط الأجل، ولديها آليّة ميزانيّة معقّدة، وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصاديّة والتخفيضات الضريبيّة ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".

وأشارت "فيتش" إلى عدم تحقيق أي تقدّم ملحوظ "لمواجهة التحدّيات على الأجل المتوسّط والمتعلّقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعديّة والتأمين الصحّي بسبب شيخوخة السكّان". 

من جهته أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء رفضه "بشدّة" قرار "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: "نرفض بشدّة هذا القرار"، مضيفةً أنّ خفض تصنيف البلاد في وقتٍ حقّق الرئيس جو بايدن أقوى تعافٍ اقتصادي بين كلّ الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر "يُخالف الواقع".