طالباً تعاون الجميع لإنجاز مهمته.. تعاون توقف الكاتب والباحث الإقتصادي زياد ناصر الدين عند إمكانية تحققه في بلد مثل لبنان، لافتا الى النائب الاول طلب اقرار موازنة 2023 وموازنة 2024 بين شهري آب وتشرين الثاني، متسائلا "هل فعليا لبنان قادر على انجاز الموازنة بهذا الوقت القصير وهل سيكون هناك خطة واضحة لاعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني ؟".

وعدد ناصر الدين بعض الاصلاحات المالية المطلوب اقرارها منها اقرار قانون الكابيتال كونترول، اقرار خطة التعافي المالي واعادة هيكلة المصارف، منصة جديدة للصرف خلال شهر ايلول وغيرها، مؤكدا ان الاتفاق سياسيا على هذه الاصلاحات سيعطي نتيجة مهمة جدا منها وقف الاقتراض ووقف تمويل عجز الدولة من المصرف المركزي وايقاف طبع الليرة.

وتساءل ناصر الدين عن امكانية القيام بهذه الامور في وقت يعاني لبنان من فراغ رئاسي وعدم وجود حكومة اصيلة وعدم وجود اتفاق سياسي بين القوى السياسية.

وذكر ناصر الدين بسياسات رياض سلامة الكارثية، مؤكدا ان ربط المؤسسة بشخص واحد فقط يشكل اكبر كارثة على المؤسسة النقدية.

وراى ان "لا أسف على المرحلة السابقة ونتائجها ظهرت بأموال المودعين والفوائد الهائلة التي دفعت، عدم تطبيق قانون النقد والتسليف والشراكة مع الحكومة، التي شكلت اكبر تغطية للفساد".

ويلفت ناصر الدين إلى أن هذه الفترة الإستثنائية تسبق دخول لبنان في أيلول المقبل مرحلة استكشاف النفط والغاز وما سيلعبه هذا الملف على صعيد الإقتصاد الوطني.