والتي لا تزال أمام مجلس شورى الدولة، حيث يُنتظر من الأخير أن يبتّ طلب إعادة المحاكمة التي قدمتها هيئة إدارة السير بعد صدور قرار إبطال نتيجة المناقصة، وبالتوازي مع السياق القضائي للقضية لطالما برزت مطالبة الإتحاد العمالي بضرورة استرداد الدولة لقطاع المعاينة الميكانيكية وفي حين لم يتحقق هذا المطلب، ولحفظ حقوق العمال، كان لابد من تدخل الإتحاد، الذي يؤكد رئيسه بشارة الأسمر في حديث لإذاعة النور أن الإتحاد سعى في مبادرته إلى إستمرارية عمل الموظفين لكون أي عملية صرف في هذه المرحلة الحساسة قد تؤدّي إلى كارثة.

ويشير الأسمر إلى أن الإتحاد كان لابد من أن يتدخل لحفظ حقوق العمال، الذين يبلغ عددهم 425 ألفاً، لاستمرارية عملهم، خاصةً في ظل هذا الوضع الإقتصادي الصعب، مضيفاً إن الجزء الأكبر من هؤلاء العمال أمضوا 20 سنة في خدمة الشركة السابقة، لذلك يجب عودتهم إلى العمل فور إتمام المناقصة، وقد ساعد الاتحاد بطريقة ما في حفظ حقوق العمال السابقين.

وعن الرسم الجديد للمعاينة والذي يُتوقع أن يصل إلى خمسين دولاراً، ما يثقل كاهل المواطن، يقول الأسمر إن المناقصة اذا حصلت وتمت بالشروط القانونية، فإن الإتحاد يرفض كل مبدأ لزيادة الرسوم والتعريفات في أي مجال كان، ويضيف: "نحن لا نألو جهداً بهذا الاطار ونرفض مبدأ الزيادة لأن المواطن أُرهِق بالرسوم، إنما لم نصل الى هذا المرحلة وكل ما يحكى هو كلام غير صحيح".

ويؤكد الأسمر أنه لا يمكن الاستمرار في إلغاء المعاينة المكانيكية حفاظاً على السلامة المرورية، فلا بد من السعي والبدء من مكان ما.