وتقوم مديرية الشؤون الجغرافية بموجب هذه المذكرة بمسح الأملاك العامة البحرية.

في هذا الإطار، شكر الوزير حميه قيادة الجيش ومديرية الشؤون الجغرافية، معتبرا "أن هذا التعاون ينم عن حس مسؤولية وطنية". وأكد أن خطوة التعاون هدفها تحديد الأملاك العامة من الخاصة ومسح التعديات، وفي حديث لقناة المنار لفت حمية إلى أن هذه العملية ستدرّ ملايين الدولارات على خزينة الدولة اللبنانية.

من جهته أكد العماد عون أن مديرية الشؤون الجغرافية "تضع جميع إمكاناتها بتصرف وزارات الدولة لما فيه مصلحة الوطن".

بدوره رحّب النائب هادي أبو الحسن بتوقيع المذكرة، وشدد على "أهيمة إستيفاء الغرامات والبدلات عن الأملاك البحرية المشغولة، وتحقيق الجباية ورفض التدخلات السياسية"، شاكراً هذه "الخطوة المتقدمة بتوقيت أحوج ما نكون فيه لواردات توفر الحاجات الأساسية للمواطنين".