جاء ذلك بحضور رئيس لجنة الأشغال العامة النائب سجيع عطية ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ورئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني وأعضاء المجلس.

وجدد حميه تأكيده أنه "لن يبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسية لا محلياً ولا دولياً ووفق القانون اللبناني"، معتبراً أن "ما قام به اليوم أكبر برهان على ذلك كما أن المزايدة ستحرر عشرات آلاف الأمتار لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص ما يؤدي إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة اللبنانية".

بدوره، شكر النائب عطيه الوزير حميه على "الشفافية التي يتعامل بها في هذه المواضيع، وهو على تعاون دائم مع اللجنة ومع رئيس هيئة الشراء العام"، مشيراً إلى "أن مرفأ بيروت في تقدم ملفت".

وفي هذا السياق اعتبر الدكتور العلية أن اهمية المزايدة اليوم تتجاوز كونها مزايدة على أساس من يقدم السعر الأعلى للطن الواحد، بل أنها الخطوة الأولى لإعادة بناء المرفأ الذي يشكل الشريان الحيوي اللبناني، إلى جانب إعادة الثقة في إدارات الدولة ومؤسساتها الرقابية.   

وأشار رئيس مجلس إدارة المرفأ عيتاني إلى أن "دفتر الشروط أصبح جاهزاً على منصة هيئة الشراء العام ومنصة إدارة مرفأ بيروت، كما أن كل دفاتر الشروط التي تقوم بها إدارة المرفأ ترسل الى هيئة الشراء العام".