وأشار في بيان، إلى أنّه "حيث أنّ وزارة الماليّة كانت قد أنجزت صرف وتحويل الرواتب وملحقاتها عبر المصارف قبل هذا التّاريخ، وفي الأساس لا يحقّ لها صرف أيّ مبلغ مرتبط بهذا المرسوم قبل صدوره ونشره في الجريدة الرّسميّة، وكونها لا تتحمّل تبعات تأخّر صدور المرسوم، وعطفًا على المادّة 237 من قانون المحاسبة العموميّة الّتي نصتّ على أن "تؤدّى في أوّل كلّ شهر، المخصّصات والرّواتب والتّعويضات الشّهريّة الخاصّة بالوظيفة أو الملحقة بالرّاتب..."؛ فهي بالتّالي لا تتحمّل أيّ مسؤوليّة تأخير في هذا الشّأن".