وأشار أنطونوف: "الضغط العلني المفروض على قطاع الأعمال انضمت إليه بحماس وسائل الإعلام المتحيزة، وكذلك بعض المنظمات غير الحكومية، وذلك من خلال نشر مواد مشوّهة للمصداقية، ما دفع بالشركات إلى مغادرة روسيا، حتى على حساب خسائر تقدر بملايين الدولارات".

وشدّد على أنّ بلاده ستبقى منفتحة على "التعاون التجاري متبادل المنفعة".

وأمس، نشر  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير له، تقديرات تشير إلى أنّ الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.5% هذا العام. 

وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وقدرة روسيا على تعويض تبعات تحديد سقف أسعار (النفط الروسي) من خلال التصدير إلى أسواق جديدة، وخصوصاً الهند والصين.