أما موقع "ice" الاقتصادي العبري فقد أشار إلى أن عدداً من شركات الشحن أبلغت المستوردين في "إسرائيل" بإلغاء الطلبيات التي تم تقديمها نتيجة التهديدات في البحر الأحمر، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن تتخلى الشركات تمامًا عن الشحنات "الإسرائيلية" من أجل الحفاظ على طريق الشحن في البحر الأحمر الأقصر والأكثر كفاءة لجميع الوجهات الأخرى،

وبهذه الحال يكون اليمن قد استخدم الخطوة المتقدمة جداً للتضييق على العدو الصهيوني جراء عدوانه الوحشي على قطاع غزة، فباب المندب يعتبر على المستوى الاقتصادي من أهم الممرات البحرية في العالم، ومعظم الصادرات والواردات لكيان العدو تمر عبره وفق الباحث الإقتصادي زياد ناصر الدين، الذي لفت الى ان هناك 70% من حاجات الكيان على مستوى  الامن الغذائي والاجتماعي تمر عبر باب المندب اضافة الى ما يقارب 14 الف سيارة سنويا، الى جانب استيراد وتصدير لصناعات اسرائيلية تصل قيمتها الى 74 مليار دولار .

واكد ناصر الدين ان باب المندب يشكل مخاطر اقتصادية تمس بشكل مباشر الاقتصاد الاسرائيلي ا ي بتلت الناتج المحلي وايقاف ثاني اكبر مرفأ له "ايلات" كما انه يؤثر على واقع التجارة العالمي حيث ان شركات الشحن كانت تتطلع الى عام 2024  على انه عام التعافي من كورونا الا ان تداعيات العدوان على غزة سيؤثر على اكلاف كانت غير منتظرة وهذا يؤثر بالتالي على التباطؤ العالمي .

تخطي موانئ كيان العدو فضلاً عن الخسائر الإقتصادية في القطاعات كافة زاد من سعر كلفة السلع الإستهلاكية حوالى خمسين في المئة بحسب ناصر الدين، وفي حال تنفيذ قرار وقف الشحن إلى الكيان فإن هذا الوضع سيتفاقم بشكل أكبر، حيث ستصبح التكلفة اكبر على الاقتصاد والامن الغذائي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وغياب فرص العمل بسبب وجود العدد الاكبر من المنتجين في خدمة الجيش في العدوان على غزة .

ويرى ناصر الدين انه في حال كان ثلث الناتج المحلي المحدد ب 500 مليار دولار والذي سيتأثر بشكل مباشر بمرفأ حيفا فان هناك تأثير على ما عمليات الاستيراد والتصدير والتي تصل قيمتها الى 74 مليار دولار خلال عام واحد .

عمالقة الشحن البحري أعلنوا أنهم سيتخطون موانئ "إسرائيل"، وفق تعبيرهم، والعدو يعتبر أن ميناء "إيلات" أصبح ضحية لليمن وبات مهجورًا في الواقع، لذا فإنه من البديهي القول إن خطوة اليمن في ملاحقة السفن المتوجهة إلى كيان العدو تُعتبر على المستوى السياسي – الإقتصادي متقدمة جداً ومن شأنها التأثير أيضاً على الاقتصادي الأوروبي.