وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ تكلفة الحرب، التي بلغت 65 مليار شيكل، تأتي دون المساعدات الأميركية، بعدما أرسلت واشنطن حتى الآن 230 طائرة شحن و20 سفينة تحمل ذخائر لسلاح الجو الإسرائيلي، إلى جانب قذائف مدفعية وعربات مُدرّعة وأعتدة قتالية.

كما لفتت وسائل إعلام العدو إلى أنّ "إسرائيل" تُدير اقتصاد الحرب الآن، حتى أنّ مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً، اعترف أنّ "الجيش" استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب، ومع ذلك تمكّن من إعادة ملء المستودعات، معقباً بقوله: "كان التهديد أكثر أهمية بكثير مما كُنّا نقدر".

وأضافت أنّه جرى توجيه نفقات ثقيلة لـ"الجيش" إلى جهاز الاحتياط الذي تجاوز في ذروته 250000 جندي وجندية في الخدمة.

وفي وقتٍ سابق، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقريراً يتضمن معطيات رقمية، بشأن حال الاقتصاد الإسرائيلي بعد تقلّص أعداد العمال في إثر معركة "طوفان الأقصى".

ومما جاء في التقرير، أنّ "نحو 20% من الموظفين الصهاينة لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية أو الانتقال إلى مكان آخر، وأنّ التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين قد وصلت إلى نحو 3.6 مليارات دولار بحلول منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي". 

وأشار التقرير أنّه تم استدعاء ما بين 10 إلى 15% من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا، وهو قوة دافعة في اقتصاد العدو، للخدمة الاحتياطية.

ونتيجةً لذلك، قالت الصحيفة إنّ "آفاق الاقتصاد الإسرائيلي أصبحت قاتمة"، مشيرةً إلى أنّ بنك "إسرائيل" خفّض في الشهر الماضي توقعاته للنمو، مقدّراً أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنوياً – بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3% سنوياً في عامي 2023 و2024".