وتحدث أولاً عن برنامج " أمان" موضحاً:" عند تسلمي المسؤولية في 12 ايلول 2021  هذا البرنامج كان قانوناً 219 وكان يلزمه التعديل وعدلناه الى 251 وتحضرت له كل البنية التحتية وأطلعنا الناس على وقت التسجيل فيه وعلى وقت بدء الزيارات وأوقات القبض وكنا نسير فيه. ولكن أود ان أذكر اللبنانيين المستفيدين وغير المستفيدين أن دوري وحرصي في هذا المشروع هو تطبيق القانون وكل الذي قمت به هو تطبيق القانون. وهذا البرنامج هو قرض من البنك الدولي وكانت مدة الاستفادة من هذا القرض على 12 شهراً. وعملنا مع فريق الوزارة ومع كل الشركاء وطورنا هذا البرنامج حتى أصبحت الاستفادة منه 18 شهرا. وبدانا العمل من صفر مستفيد وانتهينا في العام الماضي ب 75 الف مستفيد. والقسم الأول استفاد لمدة 18 شهرا. وأكملنا عملنا لكي يستفيد القسم الثاني لمدة 18 شهرا كذلك".
 
أضاف :"ولنتمكن من الاستمرار في البرنامج، خصوصاً بعد كل الأزمات التي حلت بالبلد.. كان لدينا قسم من المال وحاولنا أن نسيله بطريقة علمية ممنهجة واذا طالبتم بأن تكون الطريقة افضل، اوافق على ذلك من خلال تعديل القانون. والذي قمت به كان ضمن القانون وهذا الذي قلته في مجلس النواب في جلسة اللجان المشتركة".
  
وتابع :"وقد وصلنا إلى وقت انقطعنا عن الدفع ل 75 الف عائلة ولكننا لم نوقف المحاولات وقد أجرينا مع الوزارات المعنية الأخرى مفاوضات مع البنك الدولي وقد أمّنا قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون. وهذا الأمر يجب أن يمر على مجلس النواب لقبوله من البنك الدولي وقد أضيف على هذا الاتفاق في مجلس النواب جملة، ولكن البنك الدولي اشترط حذف هذه الجملة لانه اعتبرها تلغي كل الاتفاق. ونحن اليوم نتابع مع دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نجيب ميقاتي آلية تعديل الجملة التي وضعت في مجلس النواب. ولكن في المقابل لم نوقف العمل. ولدينا اربع مراحل لنتابع عملنا. وفي الأسبوع الماضي وضع دولة الرئيس على الجلسة المرسوم الذي سيصدر لهذه الاتفاقية وهذا المرسوم موجود على مكتبي وقد وقعته وسنقوم بجولة على باقي الوزراء كي يوقعوه. كما سيمر في المالية ثم في ديوان المحاسبة ثم في البنك المركزي ومن بعدها نكون قد فتحنا حسابا مصرفيا ويمكننا عندها تحويل الاموال للمواطنين ولكن هذا الامر سيكون مشروطا بان يجد المجلس النيابي فتوى للجملة التي وضعت هذا القانون".

وأردف: " اليوم ينتظر المستفيدون من برنامج "أمان" ويسألون متى سيتم القبض. والذي يمكنني الاجابة به أنني سأكمل كل التفاصيل المعنية بالعمل الروتيني الاداري في اسرع وقت ممكن. ونحن لغاية الاسبوع الاول من شباط نكون قد انجزنا العمل الروتيني. لكن العمل المؤسساتي الذي له علاقة بمجلس النواب وكيف سيتم التعديل، لا يمكنني ان اعد بهذا الامر. ولهذا فانه في شهري كانون الثاني وشباط لا نملك الامكانية لتحويل المال".

وبالنسبة الى ال25 ألف عائلة عائلة الذين يستفيدون حاليا ستبقى الاستفادة لغاية الشهر 18 ومن الممكن بعد الجولات الميدانية ان يزيد عدد المستفيدين ولكن كل الامر محدود الى غاية التمويل وتعديل القانون".

برنامج الأسر الأكثر فقراً 

وتابع: " اما بالنسبة لبرنامج " الاسر الاكثر فقرا"، او بطاقة وزارة الشؤون وهذا البرنامج يتم التحويل فيه عبر مراكز تحويل الاموال او عبر بطاقة موجودة يحملها المواطن ويستطيع من خلالها قبض المال من المصرف. وبرنامج " الاسر الاكثر فقرا" انشىء بالتلازم مع الحضور والنزوح السوري عل لبنان. وهو نوع من مكافأة للبنان وهو البلد الذي استقبل العدد الاكبر من النازحين السوريين في المنطقة العربية وقد سار فيه البنك الدولي والدول المانحة. 
 
وخلال 12 عاما واكبنا بنك التغذية العالمي لتنفيذ هذا المشروع. واود القول ان مآل هذا المشروع ليس في جيبنا بل يأتي هذا المال من المانحين على بنك التغذية الدولي. بينما في مشروع "أمان" يأتي المال من البنك الدولي الى القصر الحكومي وهذا الاخير هو الذي يأمر بصرف المال من خلال ديوان المحاسبة".
 
وتابع: " ومنذ استلامي مهامي في وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن برنامج الأسر الاكثر فقرا كان يستفيد منه 36 الف عائلة من الاكثر فقرا وكانوا يتقاضون بالليرة اللبنانية. وقد عملنا في هذا الاطار مع الدول المانحة حتى رفعنا العدد الى 75 الف عائلة في العام الحالي. وقد اصبحت التحويلات بالدولار الأميركي وكلفة هذا المشروع 147 مليون دولار. وقد سرنا به بشكل جيد لغاية كانون الاول 2023.

في منتصف كانون الاول 2023، طلبوا منا الاجتماع مع الدول المانحة، وكذلك طلب مني برنامج الغذاء العالمي. وبالطبع نحن إجتمعنا معهم لنفهم طلبهم، وقبل أن ندخل في تفاصيل الاجتماع وطلباتهم، خلال السنتين والنصف، كنا نعمل على استراتيجيات في اطار ما كل ما يساعد المجتمع اللبناني. وعملنا بالاصلاحات التي  طلبها المجتمع الدولي، وقال:" ولا مرة طلب منا إصلاحات بنيوية أو إصلاحات عميقة بالنسبة للحماية الاجتماعية إلا وقمنا بها".
 
أضاف:"عندما طلب منا توحيد البرامج، أي توحيد "الداتا" وتخفيف الاخطاء، أي نعمل على مكننة وشفافية أفضل، ذهبت طوعاً وحددت موعدا، أي اننا سننتهي من عملية الدمج في 1 حزيران. 
طلب منا أن يكون لبنان كبقية الدول حيث يحصل تضعضعاً في توزيع المساعدات. قلنا فلنذهب الى السجل الاجتماعي الموحد، واليوم انطلقنا نحن في أول السنة حيث يكون لكل لبناني سجل اجتماعي موحد كما يكون له رقم مالي يكون له رقم اجتماعي.
 
أما الموضوع الثالث الذي عملنا عليه أي نحن كدولة منذ عام 1943 ولغاية اليوم، نقوم بخطط اجتماعية وصحية وتربوية غير مترابطة، وطلبوا منا أن نحضر استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وذهبنا في هذا الموضوع ووضعنا استراتيجية للحماية الاجتماعية واصدرناها، وبقيت عملية اطلاقها، ونحن قد وقعنا عليها في مجلس الوزراء.
 
وأي مواكبة للعمل الاجتماعي، عليه أن يكون في الوزارة ضمن نظام تلقي الشكاوى، وقمنا بذلك وعند صعودكم الى وزارة الشؤون الاجتماعية يقام مركز لاستقبال الشكاوى ويوم أمس كان لنا جلسة مع الموظفين في الوزارة الذين يستقبلون الشكاوى في هذا المركز".
 
أضاف :"طلبوا العمل الممكنن، فذهبنا الى العمل الممكنن برؤية سيادية واصلاحية. نحن كوزارة كنا السباقين، وقبل أن يطلبوا منا كنا نفكر القيام بذلك.
 
وصلنا الى كانون الاول 2023، ما كان هدف اجتماعهم معنا، كان هدف اجتماعهم أن يقولوا كان يفترض ان نحصل على مبلغ 147 مليون دولار حتى نساعد اللبنانيين اي 75 الف عائلة، ولكن ما هو متوافر معنا 33.3 مليون دولار لسنة 2024، وفي الحقيقة انا صعقت لذلك والشعب اللبناني كله مصعوق من هذا الكلام من قبل الدول المانحة".
 
وقال :" صعقت، فهل المشكلة في التمويل أم في مكان آخر؟ وأعتقد أن المشكلة في مكان آخر، ولكنني لن أذهب نحو القرار السلبي، فأنا بدأت من هذه اللحظة اتفاوض مع الدول المانحة، فكيف يمكننا ان نواجه ال75 الف عائلة ونقول لهم انه امامكم فقط 3 اشهر من المساعدات".
 
وسأل: ما الذي تغير في وضع لبنان حتى اتخذتم هذا القرار؟ وضع لبنان ازداد سوءا في هذه المرحلة، اليوم الجنوب مشتعل وعدد العائلات تخطى ال80 الفا. وما يجري في الجنوب مع توقف الدورة الاقتصادية، تهجير الناس زاد عدد الفقراء.

وهل تم حل قضية النازحين السوريين الموجودين على أرض لبنان. وإذا لم تحل أزمة السوريين ويعودوا الى بلدهم؟ واذا اتخذ هذا القرار مع عودة قسم من السوريين وبرمجة عودتهم الى بلدهم، نحن نقبل الا نحصل على مساعدات.

ولكن لا هذه تمت ولا تلك. وزاد وضعنا الاقتصادي والمعيشي والامني تأزما، نتبلغ بهذا الموضوع أي نقص المساعدة الى 33 مليون دولار. والفرق كبير بين أن نتبلغ أو نتفاوض فغير منطقي أن يتم تبليغنا في منتصف كانون الاول أي في آخر 2023 عن قرارهم الذي يسري في بداية 2024، فهذا التبليغ له مخاطره وله حيثياته وله سلبياته".
 
وحذر من "مشكلة وخطر للأمن الاجتماعي في لبنان"، متوجها الى اللبنانيين وكل المستفيدين من "برنامج أمان" وكل المستفيدين من "برنامج الاسر الأكثر فقرا"، علينا أن نضغط عاليا في كل الاتجاهات ومن ضمن الطرق الشرعية، وعلى ودولة رئيس الحكومة وكل الكتل النيابية من دون تحريف المسار، أن نضغط في اتجاهين الأول: اعادة النظر في القانون سريعا بالتفصيل لبرنامج "امان"، وأن نضغط على الدول المانحة حتى لا تولد عندنا مشاكل اجتماعية لا نستطيع تجاوزها أو مواجهتها. وهذه ستسبب عدم استقرار اجتماعي في لبنان".
 
ودعا الى "أن نضغط بكل ما أوتينا من قدرات، فاليوم رئيس الاتحاد العمالي العام موجود معنا والذي بدوره سيضغط لأنه مسؤول عن هذه الشريحة من المجتمع كما كتل الكتل النيابية مسؤولة، ويجب أن يذهب هذا الموضوع الى بروكسل، لا نستطيع معالجة الموضوع تقنيا، فهل يعقل ان يتم ايقاف 120 مليون دولار كمساعدات لفقراء لبنان في هذا الوضع الدقيق؟".
 
وسأل حجار :"هذا هو جزاء لبنان، لاستقباله اكثر من مليوني نازح ومهجر على أراضيه من دون أي شرط أو قيد.وقال:" علينا ان ننتفض جميعا من دون استثناء على هكذا قرار: المرجعيات الروحية، الكتل النيابية، الحكومة، وزير الخارجية، كل النقابات وكل الناس من اجل فقراء لبنان".