ففي الفترة الماضية طُرح هذا الامر من قبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلا أن الاعتراض جاء عليه من قبل المصارف الكبرى، وهي نفسها التي عادت فقبلت به فيما بقيت المصارف الصغرى رافضة للاقتراح، وهذا التعميم هو إيجابي لبعض المودعين إلا أنه سلبي لآخرين وفق ما شرح لإذاعة النور الخبير بالأسواق المالية حسين بشارة، الذي لفت الى ان المودعين وقبل فترة استحصلوا من ارصدتهم على مبلغ 600$ على اساس 15 الف ليرة للدولار ما يعادل 25 مليون ليرة تقريبا، اما اليوم فالمودعين سيحصلوا على مبلغ 150 $ ، وهذا الامر سيكون ايجابيا للمودعين اصحاب الارصدة الصغيرة.

لجوء مصرف لبنان والمصارف إلى اعتماد هذا التعميم يعني اعتماد الكابيتال كونترول والهيركات المقنّعيْن، هذا ما اعتبره الخبير بشارة وبعض الاقتصاديين، مشددا على ان هذا التعميم هو "كابيتال كونترول" مقنع ما يعني ان اعطاء مبلغ 150 $ للمودع شهريا لا سيما لاصحاب الارصدة الكبيرة هو فعليا مبلغ زهيد جدا ولا يساوي شيئا وسيستمر على مدى سنوات طوال .

قد يكون صدور التعميم استمراراً لسياسة الفوضى المالية المتبعة في البلاد منذ بدء الأزمة، إلا أن بعض المتابعين يرون فيه نقطة أمل للمودعين، لأنه سيسمح لهؤلاء باستعادة ودائعهم خصوصاً في حال تحسّن الوضع الاقتصادي أم في حال استطاعت الدولة أن تزيد من إيراداتها في المستقبل.