بالموافقة على استراتيجية النهوص بالقطاع المالي في شقها المتعلق بالغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنببة تجاه المصارف.

واعتبر المجلس أن ذلك الاقتراض مخالف للقانون، لكن المجلس يثبت ذلك الدين على الدولة التي يجب أن تردّه للمصارف، وبالتالي للمودعين.