ورئیس الاتحاد اللبناني للنقابات السیاحیة علي طباجة، ومدير عام جمعية قبس لحفظ الاثار الدينية في لبنان علي زريق ، ورئيس نقابة مرشدي الأماكن السياحية والدينية في لبنان، تحسين سرور،  وناقش فيه المجتمعون واقع  قطاعي الزراعة والسياحة  في لبنان، وتطرقوا  الى عدد من المطالب  العمالية المرتبطة بهما، وفي مقدمها وجوب النهضة بالقطاعين وواجب اعادة بناء توافق وطني على هويتهما،  ودورهما في الانتاج الوطني الباني للاقتصاد ، وتعزيز عناصر قوة لبنان الاستراتيجية، وتوفر فرص عمل واعدة .  

النائب  رامي أبو حمدان من جهته اعتبر " ان قطاعي الزراعة والسياحة يحتاجان الى اهتمام من الدولة بكامل مواقعها ومفاصل القرار فيها ،  بدءا من اليات العمل الرسمي ومنهجيتها  في الوزارات واللجان النيابية المعنية ، وصولا  الى واجب اقرار استراتيحيات قائمة على رؤى  سيادية وطنية،  وعلى استجابة لقدرات قائمة بالفعل،  تخرجنا من النظرة العقيمة  الحاكمة لعمل الدولة اللبنانية في القطاعين الزراعي والسياحي".

ولفت النائب ابو حمدان الى أن " اقتصاد  لبنان وقدرات شعبه الانتاحية  متروكة في البحر،  في حين انه يجب ان يكون لدينا قواعد وخطط مركزة في الذي نريده والذي لا نريده في الزراعة والسياحة  للانطلاق منها.

واعتبر ابو حمدان أن " القاعدة الأساس التي يحب ان ننطلق منها ، هي توفير قطاع زراعي منتج،  وقطاع سياحي منتج ، عبر الاستفادة مما يملكه القطاعان من طبيعة وحغرافية،  تؤهلهما ليكونا رائدين في دعم الاقتصاد الوطني، وليس فقط في الاستجابة لطموحات هذا التاجر، وذاك المستثمر.

وعرض مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، لواقع  النقابات والاتحادات النقابية القائمة والعاملة في القطاع الزراعي في مختلف المجالات النباتية والحيوانية ،البرية والبحرية،  والتي يتفاعل معها العدد الاكبر من المزارعين والعاملين في هذا القطاع الواسع،  بما يصنفها الأكثر تمثيلاً في لبنان .

واوضح سلهب ان " من اوجب الواجبات الوطنية تصحيح التمثيل لهذين القطاعين وتحرير تمثيلهما من تجار الزمن اللبناني الضعيف المزيف،  لنوفر لهذا البلد اول ركن من اركان النهوض الواجب بقطاعي الزراعة والسياحة ، تعزيزا لقدرات لبنان ، وتوفيرا للامن الغذائي والثقافي والحضاري" .

واكد سلهب ان قطاعي الزراعة والسياحة يملكان امكانات وفرصا واعدة في لبنان،  ويمكن للبنان ان يتجاوز بهما ازمته الاقتصادية القائمة بالارادة الامريكية الشريرة ، وعلى جميع المسؤولين في البلد اعطاء هذين القطاعين الاولوية في المعالجات، بما يؤمن انتاجا ، وفرص عمل واسعة ، فهما من اقدر القطاعات على فك اسر الوطن من الارتهان، وطلب المعونات ، وبالتالي دعم خزينة الدولة وادارتها وموظفيها ، فبهما تتعزز الواردات وتتعزز السيادة الوطنية بمختلف اوجهها الاقتصادية والثقافية وكفى تقصيرا وقصورا .