الأمر الذي يزيد من وطأة الظروف الصعبة على اللبنانيين خصوصاً أن الرواتب ليست كافية لمصاريف حد ادنى من مائدة افطار متواضعة، ومن هنا يجري التساؤل عما تقوم به أجهزة الرقابة الرسمية وتحديداً وزارة الاقتصاد، ورئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي ميساء حدرج تشير إلى أن دوريات الوزارة استبقت الشهر الفضيل وبدأت بمراقبة الأسعار، مؤكدة رصد الاسعار في السوق من خضار وسلع اساسية وفي محلات اللحوم والدجاج مع متابعة حركة الاسعار وتغيرها .

ولفتت حدرج الى انه في بعض الاشهر والمناسبات ومنها شهر رمضان المبارك يظهر تجار الازمات ممن يتلاعبون بالاسعار ويعملون على رفعها.

عمل وزارة الاقتصاد سيكون ميدانياً خلال شهر رمضان بحسب حدرج، وستسطر المحاضر بحق المخالفين، لافتة الى انه سيتم التدقيق في الفواتير ليتم التأكد من هوامش الربح للتجار، وسيتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وصولا الى توقيف صاحب العلاقة او ختم المؤسسة بالشمع الاحمر في حال شكلت المخالفة خطرا مباشرا على المستهلكين وذلك بالتعاون مع الاجهزة الامنية والنيابة العامة .

وزارة الاقتصاد ستعمد إلى مراقبة الأسعار وتحديداً تلك المتعلقة بالسفرة الرمضانية، ويبقى الأمل بأن يشعر التجار بالمواطنين فتكون الأرباح معقولة حتى يتمكن الصائمون من تحضير إفطارهم بالحد الأدنى من قدرتهم الشرائية.