البث المباشر
اصدر اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان التالي :
"خمس سنوات ونيف ولبنان في معمعة تمويه بعض اهل الاقتصاد وهضمهم لحقوق العمال، ومنهم من يرفض كل مقاربة اقتصادية اجتماعية منطقیة لها، وقد تراكم الغلاء اكثر من ٥٥ مرة منذ اخر اقرار لحد ادنى بلغ ٩ ملایین ليرة، وحديثهم الان عن ١٨ او ٢٠ مليون، لا يقارب نصف حقوقهم"،
واضاف:" حسنا فعل الضمان الاجتماعي اذا جعل التصريح عن اقل من ٢٠ مليون مدعاة لاجراء التفتيش ، فقد حرك ساكنا لا ينبغي ان يهدأ دون حد ادنى لا يقل عن٤٥ مليونا"
وراى الاتحاد ان قيمة الحد الادنى للأجور مرتبط بما تقدمه الدولة من خدمات، في التعليم، وفی الصحة، وفی النقل والسكن، وليس فقط في ما تذهب اليه عقول بعض الاقتصاديين من ارقام، سرعان ما تُنهب ضرائب ورسوم، يتحلل من معظمها اغنياء واثرياء البلد .
واشار الاتحاد الى ان حق عمال لبنان في مداخيل حقيقية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تؤمنها التزامات حاسمة وتدابير تمنع التهرب منها، وفي تسييلها خدمات لمستحقيها، وضمان تواترها في تغطية كلف كل الفروع، انه حق واجب الاداء لعمال لبنان ، وليس منّة مستحبة يؤديها البعض، ويتهرب منها الكثير ، معولا على اعفاء منها، أو من غرامات تأخير عن سدادها .
قد لا يوافق بعض الهيئات الاقتصادية غدا على حد ادنى مطلوب للأجور ، لكن ما سيعرضه هذا البعض بالتاكيد لن يكون الحد الادنى المطلوب وسيبقى الحق فيه عالقا .
وقد لا يوافق بعض الهيئات الاقتصادية على تقديمات (وهي استحقاقات) اخرى، لكن قد يطرح هذا البعض تقديمات لمنح مدرسية، لن تكون منصفة، والحق الذي يتوجب دفعه اليوم فیها سيبقى عالقا ..
وختم الاتحاد بالقول:" عمال لبنان ومستخدموه واجراؤه واقع حالهم يتحدث عنهم، وما جاع فقير الا بما متّع به غني، وقد دفعوا الكثير ، وآن الاوان ان يدفع من يجب عليه ان يدفع حقا لا منّة"، واضاف:" المطلوب هو حد ادنى للاجور بحجم التضخم وغلاء المعيشة، وتقديمات موازية له، وخدمات مناسبة له، تقوم بها وبموجباتها الدولة سيما في كلف التعليم والصحة والنقل والسكن، وصاحب الحق سلطان" .
