الى ان "لجنة المؤشر اجتمعت، وهو الاجتماع رقم 21، ضمن السياق الذي نسير فيه وهو التقدم خطوات لنعود كما كنا قبل الأزمة، مع مراعاة الاوضاع عند اللبنانيين وأصحاب العمل وفي نفس الوقت نراعي مصلحة العمال الذين هم الطرف الأكثر هشاشة في هذا الموضوع".

واعلن انه "تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية، في المدرسة الرسمية على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ اصبح 4 مليون، وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 6 مليون اصبح 12 مليوناً الى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25 وبهذا نحن نمشي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، خذ وطالب، نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات".

وأكد الوزير بيرم أن "الوزارة سترسل مشروع مرسوم الى هيئة شورى الدولة، وصولا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واتفقت مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء".