أي ما يعادل 2250 دولارا أميركياً وبدون إنهاء مسبق من مجلس الادارة في الضمان الاجتماعي".

واعتبر المكتب أن المرسوم يشكل "مخالفة صارخة لقانون الضمان الاجتماعي لعدم احترامه الاصول القانونية في إعداد وإرسال المراسيم"، ويعتبر "اغتيالاً بكل معنى الكلمة لكل المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تصحيح ورفع التعريفات الطبية، وبالتالي إن هذا المرسوم يمنع أي تصحيح مستقبلي لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة، وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من اللبنانيين من الاستشفاء والطبابة والحكم عليهم بالموت أمام أبواب المستشفيات".

وأشار الى أن "المرسوم الذي عدّل الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري ليصبح 18 مليون ليرة لم يلحظ غلاء المعيشة بشكل واضح وصريح، رغم أن وزير العمل قد أخذ موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ 26/3/2024 على مشروع مرسوم بإعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص بقيمة 9 ملايين ليرة وتعديل الحد الأدنى للأجر الشهري ليصبح 18 مليون ليرة".

وتوجه إلى الهيئات الاقتصادية بالقول: ألم يكفكم الارباح الطائلة التي جنيتموها خلال السنوات الثلاث الاخيرة؟

ودعا المكتب العمّالي "الحكومة إلى تصحيح الاخطاء الجسيمة في المرسومين الصادرين وتصحيحهما قبل نشرهما في الجريدة الرسمية"، كما دعا وزير العمل "الأحرص على حقوق العمال إلى القيام بواجباته كاملة لناحية وقوفه مع الاتحاد العمالي العام الممثل للطبقات الفقيرة".

وذكّر "الحكومة بأنّ رفع الحد الأدنى للأجور دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية، يبقى منقوصاً فالحكومة مطالبة بالقيام بإجراءات استثنائية تحاكي خطورة المرحلة، كوضع نظام ضرائبي عادل لا يسلب العمال والموظفين رواتبهم..."