كونها تساوي بالمعاملة بين المواطنين ومؤسسات الدولة كافة، وتسهم بتمتين التوازن المالي لكهرباء لبنان مما يمكنها من تحسين مستوى التغذية والخدمات الكهربائية".

وتأتي هذه الخطوة في اطار تنفيذ المرسوم الذي صدر بتاريخ 21/12/2023 ويؤمن مبلغ حوالي 7000مليار لدفع فواتير الكهرباء المستحقة على مؤسسات المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

وثمّن الوزير فياض دعم وتعاون وزارة المالية في هذا الاطار مما يؤمن الحوكمة الرشيدة للقطاع العام وعدم تحميل مؤسسة كهرباء لبنان عبء فاتورة الطاقة في القطاع العام وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية.