سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين والتكاليف المالية للشركات.

وقال بيريشيفسكي لوكالة "سبوتنيك" إنّ "حصة الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية، تبلغ في الوقت الحالي، نحو 15 بالمئة، بما في ذلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف إنّ "الحظر المفروض على الواردات والعبور، الذي تتم مناقشته الآن في إطار هياكل الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى جولة أخرى من النمو في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك للمستهلكين الأوروبيين، والتكاليف المالية للشركات الأوروبية، ما سيخلق مخاطر جديدة على أمن الطاقة الدولي، وسيؤثر سلبًا على عمل ممرات النقل واللوجستيات. حيث ستضرب القيود المفروضة أصحابها بشكل مباشر مرة أخرى".

وأشار بيريشيفسكي إلى أن الحقيقة هي أن دوامة العقوبات ستستمر في التراجع، وسيتعين على المصدّرين الروس أن يأخذوا في الاعتبار الحظر المحتمل.

وتابع أنّه "في الوقت ذاته، سمحت الإجراءات الفعالة للسلطات والاقتصاديين الروس في الفترة الممتدة بين 2022-2023، بإعادة توجيه الناقل الرئيسي لتوريد المواد الخام المحلية إلى مراكز جديدة للنمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك في آسيا - الهند والصين وغيرها، وستساعد هذه التجربة على مواصلة مقاومة القيود الجديدة. ونحن، وبالتعاون مع شركائنا، سنعمل بانتظام على إيجاد سبل مقبولة للطرفين لمواصلة التعاون، على الرغم من العقبات التي يفرضها الغرب".

وكانت قد صرحت روسيا الاتحادية أكثر من مرة في وقت سابق، بأن الغرب "ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المشتقات النفطية من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار"؛ وذكرت موسكو أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في الشراء بسعر أعلى من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.