على الرغم من استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، إلا أن الأسواق اللبنانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمنتجات على اختلافها، وذلك مقارنة بالفترات السابقة، ويعود ذلك بحسب الخبير في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين إلى أسباب عدة منها ما هو خارجي وأخرى داخلية:

"نتيجة ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، بسبب كورونا ثم الحرب الأوكرانية، وارتفاع أجور الشحن والتأمين بعد حرب غزة، هذه الأسباب الخارجية لارتفاع أسعار السلع المستوردة التي تشكل تقريباً 85% من استهلاك اللبنانيين.
محلياً أيضاً ارتفعت الأسعار للأسباب التالية: الذي لا يملك مالاً لم يعد يستطيع أن يستورد لأن البنك لا يفتح اعتمادات، فأصبح من يملك المال هو من يستورد وصارت المسألة أشبه باحتكار، ولم يعد هناك منافسة حرة، وهناك انعدام رقابة، حيث يوجد سلع تستورد بدولار واحد، مثلاً، تصل إلى المستهلك بـ3 دولارات، والربح يصبح 200 %، وهناك الضرائب والرسوم التي فرضتها الحكومة بموازنة 2024 التي رفعت الأسعار، وهذه الأمور كلها بدأ المواطن بتلمسها، ويرى أن الدولار مستقر لكن الأسعار ترتفع حتماً بالدولار وبالليرة اللبنانية".

شمس الدين يلفت إلى انعدام الرقابة من قبل المؤسسات المعنية، فضلاً عن الاحتكار:

"إذا أردنا أن نأخذ السلع المنتجة محلياً، مثل الخضار والفواكه التي يسلمها المزارع إلى أسواق الجملة بأسعار بسيطة، لكن نجدها في أسواق المفرق باهظة الثمن، فهذا الاحتكار وإنعدام الرقابة يؤديان إلى هذه الموجة من ارتفاع الأسعار، حيث أن كل الزيادات التي أتت على الرواتب والأجور هي دون الزيادة التي طرأت على الأسعار. اليوم يمكن القول إن الأسعار عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة".

الأزمات تبدو أسبابها مركبة، فمن جهة عادت نسبته الأسعار إلى أكثر مما كانت عليه قبل الانهيار الاقتصادي، إلا أنه بالمقابل فإن نسبة الرواتب والأجور لا تتعدى الخمسين في المئة بأحسن الأحوال، الامر الذي يخفض القدرة الشرائية عند غالبية المواطنين.