وفي مؤتمر صحفي عُقِد بمبنى المديرية العامة للنقل البري والبحري في ستاركو، أشار حميّة إلى أن "هذا أول عمل نموذجي بين وزارتين في الجمهورية اللبنانية في موضوع وطني جداً وليس عادياً، وهو موضوع تخمين الأراضي (الأملاك البحرية العمومية) على طول الشاطىء اللبناني من الجنوب الى الشمال".

ولفت حميّة إلى أهمية الموضوع على مستوى تشجيع السياحة والاقتصاد والصناعة وتحصيل الإيرادات المالية الإضافية بحيث "لا تكون من جيب المواطن، لا بل من اجل الاستثمار الأمثل للأملاك العمومية البحرية".

وفي ما يتعلق بالمسح الذي قام به الجيش اللبناني على كامل الشاطئ اللبناني، أعلن حمية انتهاء المسح، لافتاً إلى "الكثير الكثير من المخالفات التي قام بها كثيرون، فمن كان عنده تعد بألف متر مربع من الأراضي على سبيل المثال ويدفع للدولة منذ 20 سنة على ألف متر، تبيّن أنه متعدٍ على مساحة خمسة آلاف متر أو عشرة آلاف"، وأوضح أن "مجمل التعدي الإضافي بلغ أكثر من مليون متر مربع حتى الآن".

وختم: "لقد صدرت مادة في القانون تشير الى أن من يقفل الشاطىء عليه أن يدفع غرامة مقدارها 35 ألف دولار، واليوم سيقوم المدير العام للنقل البري والبحري بتكليف مصلحة الأملاك العمومية البحرية بمتابعة هذا الموضوع، وتطبيق القوانين التي اقرها المجلس النيابي وليس وزارة الاشغال، وأن نفرض ما أقره القانون على كل من يخالف النصوص القانونية على كامل الشاطىء اللبناني دون استثناء".