وذلك مقارنة بالفترات السابقة، ويعود ذلك بحسب الخبير في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين إلى أسباب عدة، منها ما هو خارجي وأخرى داخلية، مشيراً إلى ارتباط ارتفاع أسعار السلع المستوردة بارتفاع الأسعار في دول المنشأ بعد مرحلة انتشار كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومن ثمّ الحرب في غزة، أما الأسعار المحلّية المرتفعة فتتعلق بالاحتكار وانعدام الرقابة والرسوم التي فرضتها الحكومة اللبنانية في موازنة العام 2024.

ويلفت شمس الدين إلى أن السلع المنتجة محلياً، كالخضار والفواكه، تشهد ارتفاعاً أيضاً في سوق المبيع "بالمفرّق" بسبب الاحتكار وانعدام الرقابة في حين أن الزيادات على الرواتب والأجور أتت دون الزيادة الملحوظة في الأسعار.

الأزمات تبدو أسبابها مركبة، فمن جهة عادت نسبته الأسعار إلى أكثر مما كانت عليه قبل الانهيار الاقتصادي، إلا أنه بالمقابل فإن نسبة الرواتب والأجور لا تتعدى الخمسين في المئة بأحسن الأحوال، الامر الذي يخفّض القدرة الشرائية عند غالبية المواطنين.