هذا على الرغم من أن القانون 515 ينظم عملية زيادة الأقساط، وهنا تلفت مسؤولة اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل إلى أنه يتوجب على الأهالي القيام بدورهم في المدارس، لافتة الى انه يجب على الاهل  في حال عدم الموافقة على اداء المدرسة ان تتقدم بشكوى لوزارة التربية ومصلحة التعليم الخاصة، وفي حال التواطئ مع اداء المدرسة يجب على لجنة الاهل ارسال كتاب للاهل تشرح فيه على اي اساس علمي وقانوني تم تحديد هذه الزيادة، واضافت :"بعد 15 يوما وفي حال لم تعط اللجنة جوابا ولم تبرر هذه الزيادة عندها يحق لاولياء الامور بناء على الرسالة والرد التقدم بشكوى" .

هناك نماذج للشكاوى موجودة لدى الاتحاد ويستطيع الأهل تعبئتها، هذا إضافة إلى أن هناك مشروع قانون لوضع ضوابط للمدارس، وفي الاطار اوضحت الطويل ان هناك مشروع قانون وهناك لجنة فرعية انبثقت عنه لوضع ضوابط لهذه العشوائية لان هناك اساليب ملتوية يتم استخدامها من قبل المدارس الخاصة ويجب وضع حد لها .

وتمنت الطويل اقرار هذا القانون لتطبيق الرقابة والتدقيق المالي لان المدارس الخاصة يرفضون الرقابة المالية .

القضاء الخاص بالتعليم جرى وقف تشكيل مجالسه التحكيمية منذ حوالى خمسة عشر عاماً، لذا اللجوء من قبل اتحاد لجان الأهل هو لقضاء العجلة أو لوزارة التربية، وتشدد الطويل على أنه لا يمكن الاستمرار بسياسة "النق" فقط، إنما هناك إجراءات قانونية يمكن اتخاذها لتحصيل حقوق أبنائهم الطلاب.