
أشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، الى أن "العام 2024 كان صعباً على لبنان وعلى الدولة ومؤسساتها، محفوفاً بالتحديات المالية والاقتصادية،
إذ توقّع البنك الدولي أن يتجاوز الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 نسبة 38% في نهاية عام 2024، ممّا يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية القائمة مسبقاً في لبنان. وكانت الأشهر الثلاث الأخيرة من العام ثقيلة إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة وأثارها الكارثية على الإنسان والبنيان، حيث قدّر تقرير مسح البنك الدولي أن تتخطى الخسائر الاقتصادية أكثر من 5 مليار دولار، وهي مرشحة للزيادة مع كل تأخير في العودة إلى استقامة العمل المؤسسي والبدء بورشة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".