وفي حديث إلى موقع "يديعوت أحرونوت"، أوضح المصدر أنّ "استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة".

وأضاف الموقع أنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 "يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ إسرائيل ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر كانون الثاني/يناير، شباط/فبراير، وآذار/مارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024".

ومع ذلك، "قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين".