بالإضافة إلى رغبتها التأكد من مراعاة المخطط التوجيهي للشروط البيئية والتنظيمية التي ترعى حماية الأنهار والضفاف، وذلك لمنع تآكل الأراضي الزراعية؛ وكذلك لمنع إنشاء مؤسسات صناعية على ضفاف النهر  للحد من تحويل الصرف الصناعي السائل إلى النهر.

كما طالبت مصلحة الليطاني بتضمين "الكتاب النصوص القانونية التي ترعى هذه المسائل، ولا سيما حماية الموارد المائية من مختلف أوجه استخدامات الأراضي، بالإضافة إلى مراعاة الميزان المائي وشبكات الصرف الصحي وتشغيل محطات التكرير ومواقع مطامر النفايات وغيرها من المواضيع التي يجب مراعاتها في هذه الحالات".