وأعلن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام والذي يضمّ الهيئات النقابيّة لمتقاعدي القطاع العامّ كافّة، في بيان، أنه يعوّل على "خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تحقيق آمال اللبنانيين لجهة استعادة القدرة الشرائيّة للرواتب والمعاشات، وعلى البيان الوزاريّ بما يحمل من وعود بمحاربة الفساد وبالاستقرار الاقتصادي وإعادة النظر في هيكلة القطاع العامّ والعدالة الاجتماعيّة"، آملاً "أن يترجم هذا الخطاب والبيان مراسيم وقوانين تحقّق هذه الغاية".

كما أعلن المجلس أن مطلبه الأساسيّ هو "تصحيح الأجور من خلال سلسلة رتب ورواتب تعيد الاعتبار لمعاشاتنا بعد استفحال أمرها، وعجزها عن تغطية أدنى نفقات الحياة، فباتت المساعدات الهزيلة في مضاعفة هذه المعاشات لا تُغني ولا تُسمِن، وهي قاصرة عن مجاراة التضخّم في ظلّ الارتفاع المتزايد في الأسعار الذي يلتهم أيّ زيادة أو مساعدة اجتماعيّة".

ورأى أن "المتقاعد الذي يعيش حالة من القلق على مصيره يأمل من الحكومة الواعدة أن تبادر إلى تصحيح هذا الخلل باللجوء إلى دمج كل المساعدات التي أعطيت لزملائنا في الخدمة بصلب الراتب، وتحويل معاشاتنا إلى ما يماثل رواتب العاملين أي 85% مما أعطي لهم، ثمّ المبادرة إلى تقديم مساعدات فوريّة للمتقاعدين وللعاملين على طريق تحقيق تصحيح سريع للأجور ينتج سلسلة جديدة في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تقديم مساعدات عاجلة للهيئات الضامنة لتحسين خدماتها في مجالي الطبابة والاستشفاء". كما أكد المجلس تضامنه "الكامل مع المتقاعدين في التعليم ما قبل الجامعيّ لجهة الإفادة من 6 درجات استثائية حرم منها المتقاعد في القانون  46/ 2017، كذلك إفادة المتقاعد في الإدارة العامة من ثلاث درجات حرمهم منها القانون ذاته".

وإذ أمل المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام "أن تبادر الحكومة إلى البدء بتصويب الوضع الذي يلاحق حياة المتقاعد"، دعا المتقاعدين إلى "الالتفاف حول هيئاتهم النقابية للدفاع عن حقّهم في حياة حرّة كريمة".

وأشارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي CTLP الى ان "اضراب الأساتذة المتعاقدين بين المطرقة والسندان، وأملهم بانصافهم من قبل وزيرة التربية بعدما عبرت عن فتح الابواب للحوار".

وقالت في بيان: "بعد بيان وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي الأخير حول الزيادة في أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين، تبيّن أن الأجر الأساسي للساعة، مضافًا إليه التعويض المؤقت، أصبح 8.2$، في حين أنه وفق الحسبة السابقة (الأجر الأساسي مع بدل الإنتاجية) كان يقارب 9$. كما لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم دفع المستحقات شهريًا، نظرًا لأن بدل الإنتاجية كان يؤمّن للأساتذة مدخولًا شهريًا ثابتًا".

واستعرضت الرابطة تساؤلات الأساتذة التي دفعتهم للمطالبة بالإضراب، وذلك لرفع الظلم الذي لحق بهم:

- الخسارة في أجر الساعة: كيف سيتم تعويض الأساتذة عن هذا النقص؟

- حق المتعاقدين أن تضرب ساعتهم ب 13، وليس 11، أسوة بأساتذة الملاك.

- كيف سيتم التعويض على الأساتذة الذين لديهم أقل من  20 ساعة أسبوعيًّا، كون مستحقاتهم ستنخفض بشكل ملحوظ، وهم يشكّلون الأغلبية؟كيف سيتم دفع مستحقات الأساتذة الذين ليس لديهم رقم مالي، لا سيما أولئك المتعاقدين على الصناديق، والذين يتجاوز عددهم 2000 أستاذ؟

- آلية التعويض في الأشهر التي يكون فيها أعطال قسرية تفرض تخفيض عدد الساعات، إذ إنها كانت في النظام القديم تراعى عبر تفاوت عدد الساعات الشهرية، وفقًا لما يتخلله من عطل ومناسبات.

- الضريبة على الرواتب: هل ستقوم وزارة المالية بفرض حسم ضريبي على هذه المستحقات، ما يؤدي إلى مزيد من النقص في أجر الساعة؟

- آلية الدفع: هل سيتم دفع الرواتب شهريًّا كما كان الحال مع نظام OMT، الذي كان يضمن للأساتذة مدخولًا شهريًّا منتظمًا؟

- بدل الإنتاجية في فصل الصيف: كيف سيتم احتسابه في ظل النظام الجديد؟ 

- موعد دفع المستحقات: هل سيتم دفع مستحقات شهر شباط في 20 آذار، وقبل حلول الأعياد، كما هو متوقع؟

وأشارت الى ان "هذه التساؤلات تمسّ لقمة عيش الأساتذة وقدرتهم على الاستمرار، خصوصًا أنهم بالكاد كانوا يلبّون احتياجات أسرهم بمبلغ 375$ شهريًّا، فكيف سيتمكنون من العيش إذا انخفض هذا الدخل، أو لم يُدفع شهريًّا كما كان سابقًا؟ هذه المطالب المحقّة رفعها الأساتذة إلينا، وهم يطالبون بإعلان الإضراب لحماية حقوقهم ، ونحن بدورنا نضعها بين يدي الوزيرة، مع تقديرنا لجهودها في ظل الظروف المالية الصعبة، إلا أن الأولوية تبقى لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للأساتذة، ولاسيما أنها عبرت مرارًا  عن حرصها على حقوق الاساتذة، وفتح أبوابها للحوار والمفاوضة لأجل التوصل إلى الحلول المنصفة".

وختمت الرابطة: "نتابع الأمر عن كثب مع الوزيرة، وننتظر معالجة وتوضيحات لهذه الإشكاليات والتساؤلات خلال اليومين القادمين، بعدها سنعود إلى الهيئة العامة للرابطة لاتخاذ القرار المناسب، وإذا لم يتم إيجاد حلول منصفة لهذه القضايا، نعلن خياركم بالإضراب".

ووجه منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور "رسالة عاجلة"  إلى وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، تضمنت الآتي:

1- المتعاقدون يريدون بدل انتاجية لا تظلم أي متعاقد مهما كان عدد ساعاته، لذلك نطالب بإعادة دراسة ألية "المثابرة"على أن تكون منصفة للجميع.

2- نطالب بدفع بدل انتاجية المثابرة شهريًا.

3- نُصر ونُصر ونُصر على دفع بدل انتاجية للمتعاقدين كافة خلال أشهر الصيف.

4- إعطاء الأوامر والتوجيهات للمديريات ودائرة المحاسبة بالعمل السريع ابتداءً من نهار غد الاثنين على جدولة سريعة لساعات الفصل الأول، في نفس الوقت الذي تقوم به معالي وزيرة التربية بالتواصل مع أمانة مجلس الوزراء لإرسال مرسوم رفع أجر الساعة المرقم إلى الوزارة من أجل احتساب سريع لساعات الفصل الأول ودفعها أخر هذا الشهر.

5- إعطاء التوجيهات للمديريات بإنهاء جداول بدل النقل عن أشهر التعليم كافة وإرسالها إلى المالية بأسرع وقت ممكن.

وختم منصور رسالته: "معالي الوزيرة، نحن نعتمد في معيشتنا اليومية على بدل الانتاجية ولن نقبل نهائيًا بتأخيرها أو جعلها دورية فصلية، لذلك نتمنى حسم هذا الملف بكامله مع ملف انتاجية الصيف، وغير ذلك لن يكون بمقدور أي متعاقد الذهاب إلى المدارس ليدرس العلم وجيوبه خالية من حقوقه ووسيلة نقله ليس فيها ما يسمح بنقله إلى مركز عمله لأن بدل نقله خارج وسيلة نقله. عشتم وعاشت التربية وعاش معها المعلم المظلوم الذي يعلم باللحم الحي".