"كنا ننتظر بفارغ الصبر ومُلئنا الأمل بأن تنصفنا الدولة عبر وزارة العمل ولجنة المؤشر فإذ بقرارات ابعد ما تكون عن الانصاف بل انصفت وانحازت لأرباب العمل على حساب العمال وذوي الدخل المحدود عبر قرار مجحف ويتذاكى على العمال بمصطلح بداية التصحيح وهو بداية العبودية والاستهتار بأدنى حقوقنا كبشر نستحق الرعاية من اولياء امورنا نعني دولتنا.

نناشد مجلس الوزراء مجتمعا ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، تصحيح هذا الفرمان الهمايوني، وتصويب البوصلة الانسانية لهذه الحكومة والوقوف مع عموم الشعب وليس مع خواص ارباب العمل".