وهنا تبدو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد معنية بعدد من المهام المتعلقة بالمواطنين وحقوقهم، وأولها مكافحة حالات الغلاء غير المشروعة بحسب مدير حماية المستهلك طارق يونس.

حيث يشير إلى أن المصلحة لديها "دوريات يومية في جميع المناطق اللبنانية تتعلق بمراقبة المتاجر وخاصة في موضوع الأسعار، حيث تقارن نسب الأرباح للتأكد من قانونيتها، وفي حال المخالفة تحرر ضبوطاً".

مهمة حماية المستهلك لا تقتصر على أصحاب المحال التجارية يؤكد يونس، إنما على تجار الجملة والمستوردين للكشف على أسباب ارتفاع الأسعار من قبلهم، وإحالة المخالفين على القضاء المختص.

ولأن الاقتصاد في لبنان حر، فإن وزارة الاقتصاد تطالب بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك بغية قطع الطريق بعقوبات رادعة على المخالفين من التجار.