وكشف أن تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف بات قريباً، على أن يُباشر بعده العمل على إعداد قانون الفجوة المالية.
تصريحات جابر جاءت عقب لقائه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بحضور مستشاره سمير حمود في وزارة المالية، حيث جرى البحث في نتائج زيارة الحاكم إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى آخر تطورات القطاع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
وأكد جابر وجود توافق سياسي ودعم من رئاسة مجلس النواب والحكومة للإسراع بإقرار القانون، مشيراً إلى أن لجنة الرقابة على المصارف ستكون الجهة الأساسية لتنفيذ الإجراءات المرتبطة بكشف الفجوة المالية، وذلك بعد رفع السرية المصرفية.
وفي ما يخص التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، أوضح جابر أنه يهدف إلى تحقيق العدالة بين المودعين، مشدداً على ضرورة المساواة في التعامل مع جميع أصحاب الودائع، وعدم السماح باستثناءات غير عادلة.
وفي ختام تصريحه، لفت جابر إلى أن وزارة المالية ليست الجهة المخوّلة بالدخول إلى حسابات المصارف، بل إن المسؤولية تقع على عاتق مصرف لبنان وهيئة الرقابة بالتعاون مع شركات تدقيق دولية متخصصة.
