"لذلك، تتوجه النقابة الى دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الداخلية والبلديات لافتة الى خطورة الموضوع بغض النظر عن النصوص القانونية التي جاءت في قانون السير المجحف في كثير من مواده في حق اللبنانيين عموما وقطاع النقل البري خصوصاً.
لذلك، تجدد النقابة رفضها لأي إجراء يغرق سوق المحروقات لعدد كبير من الصهاريج تفوق حاجة السوق المحلي، مما يؤثر على لقمة عيش مئات العائلات من اللبنانيين ولا يراعي مبدأ العدالة بين المتمول والفقير".