وطالب الصيادون وزير الزراعة نزار هاني بتأمين دعم حكومي كامل لاستبدال شباك الصيد غير القانونية، لما لذلك من دور في حماية الثروة السمكية وضمان استدامة المهنة، كما دعوا إلى تعزيز مرفأ العبدة عبر إنشاء نقاط رقابة عند مدخله واعتماد آلية إشراف فعّالة لضبط المخالفات.

وأشار المجتمعون في بيان إلى النقص الحاد في البنية التحتية للمرفأ، ولا سيما غياب «السنسول» وقاعات مخصّصة للاجتماعات، معتبرين أن ذلك يعكس حجم الإهمال الذي يطال هذا المرفق الحيوي.

وأكد الصيادون ضرورة الوقف الفوري لاستخدام الديناميت ووسائل الصيد الممنوعة، مثل «المصالي» و«الجروفة»، لما تسبّبه من أضرار جسيمة بالبيئة البحرية ومخزون الأسماك. وأعربوا عن ارتياحهم لمسودة القانون البحري التي يعمل عليها النائب إيهاب حمادة، آملين أن تشكّل مدخلًا لتشريع ينظّم مواسم الصيد ويحمي حقوق الصيادين ويضمن استمرارية قطاع الثروة السمكية.

وفي ختام اللقاء، شكر الصيادون اللجنة المركزية للثروة السمكية على جهودها ومتابعتها المستمرة لقضاياهم، وتواصلها مع الجهات الرسمية المعنية لنقل مطالبهم والعمل على إيجاد حلول عملية تحفظ حقوق الصيادين وتحدّ من تدهور القطاع.