واشار أبو فاعور الى ان الضرر الناتج عن تلوّث نهر الليطاني على أهل المنطقة كبير جدا، معتبرا ان الضرب بعرض الحائط الإنذارات سيضطرنا لإقفال المصانع والمؤسسات الصناعية في محيط الليطاني.

واكد ابو فاعور ان قرارات الوزارة لاقفال المصانع لم يكن لها أي اعتبار سياسي أو مناطقي.

ولفت ابو فاعور انه "لا يمكن أن نؤكد او ننفي ما إذا كان التلوث في الليطاني هو المسبب للأمراض والسرطانات في المنطقة لكن حجم الضرر الناتج عن التلوث كبير جدا".

واعلن وزير الصناعة انه "من بين 63 مصنعا من الفئتين الخامسة والسادسة تبين التزام 49 مصنعا مبدئيا، فيما الآخرون لم يلتزموا وكأن الدولة غير موجودة".

واشار الى انه "يجري حاليا الكشف على محطات التكرير في المصانع الملتزمة بالمهل والكشف سيكون دوريا"، محذرا "ان المؤسسات الصناعية التي لم تلتزم الشروط سيتم إقفالها مؤقتا لحين تسوية أوضاعها، واتخذنا هذا القرار مرغمين بعد أن أنذرناهم عدة مرات لتسوية اوضاعهم ".