وأشارت المفوضية الأوروبية، في بيانها، إلى أن الدعم المالي الإضافي، سيقدم فقط للمنشآت التي تفي بمتطلبات السلامة والأمان في ظروف المناخ المتغير.

بموجب المتطلبات الجديدة، يجب أن تضمن شركات بناء الطرق وكذلك السكك الحديدية ومحطات الطاقة، أمان وصلابة هذه المنشآت أثناء الفيضانات والجفاف.

بالإضافة إلى ذلك حدد خبراء المفوضية، بدقة المتطلبات التي يجب مراعاتها وما هي المعدات التي يجب استخدامها لمكافحة آثار تغير المناخ.

وجاء في البيان: "يجب توفير مستوى معين من ما يسمى بحماية المناخ، للحصول على التمويل، بما في ذلك من صندوق العادل الانتقالي التابع للاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 17.5 مليار يورو لمساعدة المناطق المعتمدة على الوقود الأحفوري، في أن تنتقل إلى الوقود الأخضر".

وتفرض قيادة المفوضية الأوروبية، على شركات البناء أن تأخذ بالحسبان المخاطر المحتملة أثناء وتشييد وتعديل مختلف المشاريع إذا تم اكتشاف نقاط الضعف فيها تجاه تغير المناخ. وفرضت المفوضية على الشركات المذكورة أيضا حساب حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المشاريع التي تم إطلاقها، حتى تتمكن من تحقيق معدل الصفر في مجال التلوث، بحلول عام 2050.